الحكومة تدخل على خط أزمة مصنع 'سيكوميك'

وأضاف يتيم خلال تعقيبه أمس الاثنين على أسئلة البرلمانيين في الجلسة الشفهية بمجلس النواب، إن  المصالح الاقليمية و المركزية قد قامت بمواكبة هدا النزاع في مختلف مراحله حيت تم عقد عدة اجتماعات بمقر عمالة مكناس عبر فيها المدير العام للشركة عن استعداده لاحترام  المقتضيات القانونية المتضمنة في المادة 19 من مدونة الشغل بعد تم تمكين طرفي النزاع من كل التوضيحات القانونية و التي تضمن حقوق الأجراء و مكتسباتهم و الاستمرار في العمل بشكل عادي مع السعي لتقليص مدة التوقفات عن العمل.

وزاد الوزير قائلا،"و على الرغم من كل الجهود المذكورة أوقفت الشركة نشاطها بشكل نهائي بتاريخ 01 نونبر 2017 دون تمكين الأجراء من أجورهم المستحقة عن شهر اكتوبر 2017 . مما حدا بالمصالح الإقليمية للوزارة بتدكير إدارة الشركة بضرورة تقيد الشركة بتمكين أجرائها في أجورهم المستحقة.

واستطرد الوزير أنه "بتاريخ 27 نونبر 2017 حررت مصالح الوزارة محضر مخالفة تمت إحالتة على القضاء بتاريخ 05 دجنبر 2017".

وكشف  الوزير أنه "  وبطلب من  العامل تم عرض النزاع على اللجنة الوطنية للبحت و المصالحة التي انعقدت بتاريخ 26 دجنبر 2017 حيت عبر ممتل الشركة عن الاستعداد الكامل لأداء مستحقات الأجور و كدا استئناف نشاط الشركة شرط حصول الشركة على ضمانات كتابية من الشركاء الاجتماعيين تحت إشراف السلطة المحلية

ووجه الوزير كلامه  للبرلمانيين قائلا،"و أخيرا أود أن أخبركم أنه بتاريخ 2018-02-09 و بناء على مراسلة موجهة من  عامل اقليم مكناس بتاريخ 04 يناير 2018 لمدير الشركة بخصوص توقف نشاطها ، انعقد بمقر وزارة الداخلية اجتماع حضره عامل عمالة مكناس و الكاتب العام لوزارة الشغل والادماج المهني  ، عبر فيه مدير الشركة عن رغبته في ايجاد حلول تمكن الشركة من العودة إلى نشاطها و العمال إلى عملهم شريطة توفير الشروط الملائمة لعودة نشاط الشركة و رفع مردوديتها وفقا للمعايير المعمول بها في الشركات التي تشتغل في القطاع، كما عبر المعني بالأمر استعداده لتقديم مخطط عمل لاستئناف الشركة بعد موافقة العمال ".